أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبه  بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوما بقانون بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني في الأشهر المقبلة، ابتداء بالانتخابات التشريعية في 22 أيار.

وأكد الاتحاد الأوروبي "هذا تطور مرحب به، ذلك لأن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية الخاضعة للمساءلة هي أساسية لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه دأب في السنوات الماضية على دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية من أجل التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين.

وأردف  الاتحاد الأوروبي انه على استعداد للعمل مع الجهات المعنية لدعم العملية الانتخابية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية.