قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقع على قرار لأول مرة منذ 30 عاماً يسمح بخصم أموال ثمن استهلاك الكهرباء من السلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية،  فإن القرار يهدف لخصم مبلغ من 20 إلى 30 مليون شيكل شهرياً ثمن استهلاك الفلسطينيين للكهرباء في الضفة الغربية وشرقي القدس.

ووفقا للصحيفة، سيتم تحويل تلك الأموال إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تطالب منذ أشهر بتحصيل ديون لها على السلطة الفلسطينية وصلت إلى ملياري شيكل.

وأشارت إلى أن هذا القرار تم توقيعه بعد البحث في القانون الإسرائيلي عن مادة تتيح إمكانية تنفيذه، وهو ما تم الوصول إليه في قانون "التنفيذ" الموقع بعد اتفاق أوسلو والذي يتيح مثل هذه الفرصة.

ووفقاً للصحيفة، فإن سموتريتش سيتحدث في فرصة قريبة مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، للنقاش حول الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء، باعتبار ان الخلاف حولها سياسي ويمكن أن تتدخل فيه الإدارة الأميركية التي تسعى مؤخراً لمحاولة منع انهيار السلطة ودعم إسرائيل لها اقتصادياً.