أكد المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، أنه لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح دويكات، أن ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بالتزامن مع حملة التحريض ضد الرئيس محمود عباس قبيل خطابه في الأمم المتحدة.

وأكد المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كيّ تمارس عملها الاعتيادي، حفاظاً على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي.

وأضاف أن السلطة الوطنية لا يمكن أن تساوم على مواقفها السياسية مقابل حصولها على ما هو حق لها، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستستمر في بذل كافة الجهود التي تمكنها من حماية مقدرات شعبها، وحماية المجتمع الفلسطيني من الفوضى والفلتان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت اليوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية بشروط، وذلك في إطار سلسلة من الخطوات لدعم السلطة وتعزيز التنسيق الأمني معها.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، تضمنت الصفقة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح، منها بنادق M-16 الموجهة بالليزر وبعض بنادق الكلاشينكوف، وقد جرى نقلها من قواعد أمريكية في الأردن، ومرت عبر جسر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.