أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى وقفه الفوري.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتي خصصت اليوم الأربعاء، لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان الذي أقره المجلس عام 2016.

وقال وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططًا لبناء 6,300 وحدة سكنية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما في ذلك "إضفاء الشرعية" بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، على ثلاث بؤر استيطانية قرب مستوطنة "عيلي". كما تم "تطوير" ما يقرب من 3580 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف وينسلاند، أن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية استمرت، خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 حزيران/يونيو إلى 19 أيلول/سبتمبر.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت أشخاصًا على هدم 238 مبنى، مما أدى إلى تهجير 183 شخصًا، من بينهم 46 امرأة و91 طفلاً.

وأكد وينسلاند، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وتثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري.

ودعا وينسلاند حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، مؤكدا أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.