كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس تقديم ما وصفته تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة بالتزامن مع المفاوضات التي تجري في إطار التوصل لاتفاق تطبيع علاقات مع المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة هأرتس، فإن الحكومة الإسرائيلية تبحث في عدة خطوات تجاه قطاع غزة، بادعاء منع تصعيد أمني من شأنه أن يعرقل تقدم المفاوضات حول اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية، بوساطة أميركية، "من أجل الحفاظ على تهدئة والتسهيل على الجانب السعودي".

وقالت: إن بين الخطوات التي تبحثها الحكومة الإسرائيلية، زيادة عدد تصاريح الدخول إلى إسرائيل من أجل العمل وتسهيلات في إدخال بضائع إلى القطاع. وبحسب الصحيفة، فإنه تجري اتصالات مع قطر من أجل أن تحوّل مساعدات مالية إلى حكومة حماس.

واعتبرت الصحيفة أن المظاهرات الفلسطينية عند السياج الأمني المحيط بالقطاع تنظمها حركة حماس، بهدف ممارسة ضغوط على إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، زار القطاع في الأسابيع الأخيرة، قوله إن سبب هذه "الضغوط" هي ضائقة اقتصادية شديدة ومتفاقمة في غزة، نتيجة لتقليص المساعدات الدولية لسكان القطاع والصعوبة المتزايدة التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة في جمع تبرعات من المجتمع الدولي.

وحسب تقييمات جهاز الأمن الإسرائيلي التي تم استعراضها خلال مداولات حول الوضع في قطاع غزة، جرت في الأيام الأخيرة، فإن حماس تبادر وتشجع المواجهات من أجل ممارسة ضغوط على إسرائيل كي تنفذ خطوات بشكل فوري من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، مثل زيادة عدد تصاريح العمل وتحويل دعم مالي من جانب قطر.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس زيادة عدد تصاريح الدخول لإسرائيل للعمال من قطاع غزة من 15 ألفا إلى 20 ألف تصريح، في المرحلة الأولى، وأنه هذا العدد قد يرتفع في حال الحفاظ على هدوء.