صادق الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي على خطة لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية واقتطاع حصة غزة منها، والخطة الإسرائيلية تشمل تحويل الجزء المخصص لغزة من عائدات الضرائب إلى بنك في النرويج".
وقال موقع واينت العبري:"وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج".
وتابع: "كان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، وكان من المفترض أن يتخذ الوزراء قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى اليوم".
ولفت الموقع إلى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير غفير صوّت ضد الموافقة على المخطط.
