استنكرت عائلة الأسير وليد دقة، اليوم الأحد، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم تسليمها جثمان الشهيد “دقة” بزعم انتظار موافقة من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال بيان صادر عن العائلة إنه “بعد الإعلان عن استشهاد الأسير وليد دقة (عبر الإعلام ودون إشعار رسمي للعائلة) في مستشفى “أساف هاروفيه” في الرملة مساء 7 نيسان 2024، تقدم “مركز عدالة”، بتاريخ 16 نيسان 2024، ونيابة عن العائلة، بالتماس إلى “المحكمة الإسرائيلية العليا” لإلزام “مصلحة السجون الإسرائيلية” و”شرطة إسرائيل” بوقف انتهاكاتهما، ودون سند قانوني أو دستوري أو صلاحية، للحق في دفن الأسير وليد دقة، وذلك عبر الاستمرار في احتجاز جثمانه إلى أجل غير مسمى”.

وأضاف البيان”قد ردت المحكمة اليوم الأحد 21 نيسان 2024 بأن الجهات المختصة تحتاج مزيداً من الوقت (حتى 5 أيار 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم “حالة الطوارئ”، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز (الحاصل فعلاً) على مسؤوليتها”.

واستنكرت العائلة هذا الرد جملة وتفصيلاً، معبرة عن رفضها لهذا الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل.

ودعت، لجنة المتابعة العليا، والفواعل والأحزاب الوطنية، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمراً بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى بعد الإعلان عن استشهاده.

وأكدت أن محاولات الاحتلال، الأمنية والقضائية والسياسية، استغلال “حالة الطوارئ” لسحب القوانين الاحتلالية المطبقة في بقية أنحاء فلسطين على فلسطينيي 1948، وترصيد أجساد الأسرى وجثامين الشهداء لأغراض التبادل، وللنيل من كرامتهم هم وعائلاتهم، هي سياسة خطيرة جداً، ولن نتوقف عن النضال ضدها.

وأشارت “سنبقى نستمد باعث طاقتنا وعافية خطابنا من تعاليم الأسير وليد دقة، الذي طالما حذر من أن تبلغ عنصرية سياسات الحياة والموت في الدولة حداً تسنُّ فيه قانوناً يجيز اعتقال الأرواح بعد أن شرَّعت اعتقال الأجساد والجثامين”.

وختم البيان “ستبقى صرختنا هي صرخة الأسير وليد دقة المدوية: “حرروا الأسرى الشهداء، حرروا الشهداء الأسرى”، حتى حرية كل الأسرى.