تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جلب بعض الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة كلاجئين، وفقًا لوثائق الحكومة الفيدرالية الداخلية التي حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تظهر الوثائق أن كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية ناقشوا التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرين من المواطنين الأميركيين أو المقيمين الدائمين.

ويتضمن أحد هذه المقترحات استخدام برنامج قبول اللاجئين التابع للولايات المتحدة منذ عقود للترحيب بالفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة والذين تمكنوا من الفرار من غزة ودخول مصر المجاورة، وفقًا لوثائق التخطيط المشتركة بين الوكالات.

وتظهر الوثائق أن كبار المسؤولين الأميركيين ناقشوا أيضًا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أميركيين.

وبحسب "سي بي إس نيوز"، ستتطلب هذه الخطط التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة.

وأولئك الذين يجتازون سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية سيكونون مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة مع وضع اللاجئ، والذي يوفر للمستفيدين الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن وطريقًا للحصول على الجنسية الأميركية.

وبينما من المتوقع أن يكون عدد اللاجئين المؤهلين صغيرًا نسبيًا، فإن الخطط التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون يمكن أن توفر شريان حياة لبعض الفلسطينيين الفارين من الحرب.

وفي بيان قدم لشبكة "سي بي إس نيوز" قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ساعدت أكثر من 1800 مواطن أمريكي وعائلاتهم على مغادرة غزة، وقد جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة. 

ومضى البيان يقول إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي أعمال تؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو إعادة رسم حدود غزة.

ومنذ بدايته عام 1980، لم يتمكن برنامج اللاجئين الأمريكي من إعادة توطين الفلسطينيين بأعداد كبيرة.

وعلى مدى العقد الماضي، أعادت الولايات المتحدة توطين أكثر من 400 ألف لاجئ فروا من العنف والحرب في جميع أنحاء العالم. وكان أقل من 600 منهم من الفلسطينيين.

وفي 2023، استقبلت الولايات المتحدة 56 لاجئًا فلسطينيًا، أو 0.09% من أكثر من 60 ألف لاجئ أعيد توطينهم خلال تلك الأشهر الـ 12، وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية.