صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على أنها منظمة "إرهابية".
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم المصادقة أيضًا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.
كما تم المصادقة على مشروع قانون ثالث يمنع أي تعاون بين إسرائيل والأونروا.
ووفقًا للقناة العبرية، فإنه تم المصادقة على تلك المشاريع المنفصلة بالقراءة التمهيدية (الأولى)، وسيتم طرحها قريبًا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة لإقرارهما بشكل نهائي.
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، قرار الكنيست بأنه استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وأكد الشيخ أن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارس يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وقرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي.
فيما عبرت حركة حماس عن رفضها للقرار، معتبرةً إياه إجراءا باطلا وغير قانوني صادرا عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.
وقالت: إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حماية "الأونروا" من محاولات الاحتلال تصفيتها، وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا وحقه في الرعاية حتى العودة. وفق نص بيانها.
فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن القرار "يُنذر بأن الكيان المجرم يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فحسب، بل وفي مخيمات الضفة المحتلة والقدس كذلك".
ورأت في القرار بأنه خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الكيان، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج لقضية اللاجئين وحقوقهم. كما قالت.
ودعت "أحرار العالم للتصدي لهذه المحاولات التي تديرها حكومة الارهاب الصهيوني وكل أجهزة الكيان وهيئاته، ومن ضمنها الكنيست، بصفته الذراع التشريعي للاحتلال، بما يصدره من تشريعات وقوانين تتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، وهو شريك أساسي في جرائم الحرب وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الإجراءات كافة لحماية وكالة الأونروا، وبملاحقة أعضاء الكنيست الذين يمررون مثل هذه التشريعات بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قرار يعتبر الأونروا منظمة إرهابية هو استخفاف جديد بالعالم والمنظمات الدولية، ومحاولة لقتل أحد الشواهد القانونية على مأساة شعبنا وتهجيره في النكبة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يمس بملايين الفلسطينيين اللاجئين، ونعتبره مقدمة لسياسة تجويع وحصار جديدة ضد شعبنا بكل مناطق تواجده، وندعو أحرار العالم للتصدي لهذه القرارات الغاشمة.
