رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع التماسا ضد قرار وزير الجيش يوآف غالانت الذي وافق عليه المجلس المصغر "الكابنيت" بالاحتفاظ بجثة الأسير وليد دقة.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن القرار اتخذ من قبل غالانت والكابنيت لأغراض التفاوض بشأن الأسرى والمفقودين.
وأشار القضاة إلى أنه هذه حالة نادرة يتم فيها احتجاز جثة شخص يحمل الهوية الإسرائيلية.
وشدد القضاة على التغير الذي طرأ على الواقع الأمني بعد أحداث 7 أكتوبر، وأشاروا إلى أن منظمة حماس اتخذت من دقة رمزاً، وفي ضوء تقدير المسؤولين الأمنيين أن حيازة الجثة قد تدفع المفاوضات من أجل عودة المختطفين وجثث القتلى، قضت المحكمة بأن القرار معقول ومتناسب ولا مجال للتدخل فيه.