أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، قرارا يلزم الحكومة بتوضيح سبب غياب نظام شامل لتسهيل إجلاء المرضى المدنيين من إلى دول أخرى لتلقي العلاج الضروري.
وأمرت المحكمة العليا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، الدولة ووزارة الدفاع والسلطة المسؤولة عن التنسيق الإنساني في غزة، بتوضيح آلية إجلاء المرضى من غزة، مع مهلة للرد حتى 11 نوفمبر رغم ادعاء الدولة بوجود نظام.
وكان طالب التماس قدمته ثلاث جماعات حقوقية إسرائيلية، بإنشاء عملية شفافة لطلبات الإجلاء الطبي، حيث لا يوجد حاليا نهج منطقي واضح لمنح التصاريح، مما يؤدي إلى تأخير إجلاء بعض الحالات الحرجة.
وكشفت صحيفة "نيوريوك تايمز" أن الالتماس قُدم في أوائل يونيو الماضي، بعد إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملياته بالمنطقة في مايو.
وأدى اغلاق المعبر إلى توقف عمليات الإجلاء الطبي التي كانت تشمل حوالي 50 مريضا يوميا، بحسب عدي لوستيجمان، محامية منظمة أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل.
