نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن "مصادر مطلعة على المفاوضات" أن اتفاق التسوية في لبنان كان منجزاً بالفعل الأسبوع الماضي، وأن سبب التأخر في إعلانه يعود للقرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت.

وأوضحت مصادر صحيفة أن الوسطاء أعربوا عن خشيتهم من أنه في ظل صدور مذكرتي الاعتقال، فقد يتشدد "حزب الله" في مواقفه ويطرح مطالب جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات عادت إلى مسارها وتقدمت، وأنها "دخلت مرحلتها النهائية".

إلا أن أبرز ما عاد ليؤخر التوصل إلى اتفاق كان المتعلق بآلية التنفيذ، وتحديداً حول المشاركة الفرنسية في ذلك، إذ أبدت إسرائيل معارضتها لمشاركة فرنسا، وهو أيضاً ما فسّرته الصحف العبرية بالموقف من قرار "الجنائية الدولية"، إذ إن باريس أشارت إلى أنها ملتزمة بتنفيذ القانون، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت "معاريف" أن أبرز بنود الاتفاق تتضمن فترة انتقالية مدتها 60 يوما ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني مكانه في المناطق القريبة من الحدود، ويقوم حزب الله بتحريك أسلحته الثقيلة عبر نهر الليطاني.

وتقاطعت جميع المصادر حول التأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في لبنان، وحسب هيئة البث العبرية فإن الاتفاق صار "منجزاً"، وقالت إنه من المقرر غدا أن يناقش نتنياهو مع رؤساء أحزاب الائتلاف الموافقة على الاتفاق، وبعد ذلك ستكون هناك مشاورات أمنية ومن ثم مناقشة مجلس الوزراء. 

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أكدت أن نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار خلال مشاورة أمنية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين مساء أمس الأحد. ونقلت عن مصادر إسرائيلية أن الاتفاق لن يكون نهائيا إلا بعد حل كافة القضايا.