شكلت الحكومة الإسرائيلية فريقاً وزارياً خاصاً لدراسة السبل الممكنة للتعامل مع مذكرتي اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرالجيش يوآف غالانت، الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية،وفقا لما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وبحسب الإذاعة، يعمل الفريق على بحث الآليات الممكنة لتقليص الآثار السلبية المترتبة على أوامر المحكمة الجنائية الدولية على الصعيدين السياسي والعسكري.
كما أوصى الفريق بتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي للانسحاب أو تغيير موقفها من المحكمة.
وناقش الفريق أيضاً المخاوف من تأثير قرارات المحكمة المحتملة على عمليات الجيش الإسرائيلي وقادته في المستقبل.
وبحسب الإذاعة، تضمنت التوصيات ممارسة ضغط على دول حليفة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وإثارة التساؤلات حول حياد المحكمة ودوافع قراراتها في المحافل الدولية.
وتأتي هذه الخطوات في ظل قلق متزايد داخل إسرائيل من تداعيات قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً على الجيش الإسرائيلي الذي قد يجد قادته عرضة لملاحقات قانونية دولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب انتهاكات تتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة تصعيداً خطيراً ضدها على الساحة الدولية، وتسعى للرد عبر تكثيف جهودها الدبلوماسية والقانونية.
