أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024.

وقالت وزارة المالية في بيان صدر عنها أن إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة بلغ حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيكل حتى عام 2024، منها 1.5 مليار في النرويج، و2.1 مليار شيكل لدى الاحتلال.

وذكرت المالية إن الاحتلال بدأ باقتطاع هذه الأموال من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيكل، وتعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة.

وأوضحت المالية أن المبادئ الرئيسية للتفاهمات التي جرى الاتفاق عليها تنص على استخدام 767 مليون شيكل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.