كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، عن ماهية القضايا التي سيتم التطرق إليها خلال جلسات الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح الرجوب، أن الهدف الأساسي هو تذليل كل ما من شأنه أن يعطل أو يحدث خلل للمسار الديمقراطي الذي تم السير بإتجاهه لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار إلى أن الجلسة الأولى ستكون حول الانتخابات التشريعية وسيتم الاستماع للمدير التفيذي للجنة الانتخابات فريد طعم الله، لتبادل الآراء حول الآليات الصحيحة للعمل وفق القانون والنظام واللوائح المعمول بها.
ونوه الرجوب إلى أنه ستتم مناقشة مجموعة من القضايا بينها المحكومية والاستقالات والاشراف الإداري والأمني وهذا كله سيتم إدارته في سياقه الوطني بعيداً عن التشخيص والفئوية.
وشدد الرجوب على أن العملية الدمقراطية تحتاج للنزاهة والشفافية وهذا مسؤولية فصائل العمل الوطني من منطلق قانون لجنة الانتخابات، كما سيتم مناقشة موضوع الرقابة سواء الخارجية أو الداخلية والتي من شأنها خلق طمأنينة لدى الجميع.
ونوه إلى أن الاجتماع سيناقش ملف المجلس الوطني، وسيتم خلال طرحه من خلال الاستماع لمداخلات كل المشاركين، خاصةً وأن المجلس هو المحطة الأخيرة في المسار الديمقراطي، وسيتم مناقشته حتى الوصول لآليات انتخابات المجلس وتشكيله بالانتخاب حيثما أمكن وعدد أعضائه في داخل وخارج الوطن.
وأوضح الرجوب أنه ستتم مناقشة موضوع الشرطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة ولا يمكن أن يتم الاختلاف حول هذا الموضوع لأنه في حال لم يتم الاتفاق على موضوع الشرطة وهي أمور صغيرة لا يمكننا الاتفاق على المواضيع الكبيرة.
وشدد على أن منظمة التحرير ستبقى هي الأساس ولا خلاف على أنها المرجعية لكل مكونات النظام السياسي والوطني.
