حضّت 17 دولة، بينها السعودية، وقطر، ومصر، أمس الثلاثاء حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ويدعو "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولّتا رئاسة المؤتمر، وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل، وكندا، وتركيا، والأردن، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة) وأيضاً الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين".

وشدّدت هذه الدول على أن "الحُكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب".

وتابعت: "يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة، وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية".

وتستعيد هذه المواقف تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في يونيو/ حزيران الماضي، تمهيداً لهذا المؤتمر، وسعياً إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي حين لم تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إدانة لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة، حالياً، في قطاع غزة، "يدين" النص هذا الهجوم.

ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة فرانس 24 ببيان "تاريخي وغير مسبوق" وفق تعبيره.

وقال إن "البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، وتدين (هجوم) السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى إسرائيل استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلاً، والانخراط إلى جانب ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية" بحسب قوله.

ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى "تأييد هذه الوثيقة" بحلول مطلع سبتمبر/ أيلول.

من جهة أخرى، تدعو الدول الـ17 إلى دخول، بلا عوائق، للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، وترفض "استخدام الجوع وسيلة للحرب".

كما تعبّر عن دعمها لـ"نشر بعثة دولية مؤقتة لإرساء الاستقرار" في غزة.

وستكون هذه البعثة مكلّفة، بحماية السكان المدنيين، و"دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية" إلى السلطة الفلسطينية، وتوفير "ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة" وقف إطلاق نار مستقبلي.