ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تحليل نُشر الأحد، أن دفاع إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية يواجه خطر الانهيار، مع هيمنة رواية "المجاعة" في غزة على الخطاب الدولي، رغم تحقيقها فوزاً قضائياً مؤقتاً في أبريل الماضي.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن تل أبيب كانت تخوض، منذ سنوات، معركة صعبة أمام المحكمة في لاهاي، خاصة بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية، في أعوام 2019 و2021 و2024، لكن الحكم المؤقت الذي صدر، في أبريل الماضي، من محكمة الاستئناف، مثّل مكسباً نادراً لها.
وأفادت الصحيفة بأن هذا المكسب القانوني لم يكن فقط بسبب حجج إسرائيل القانونية، بل جاء أيضاً في سياق سياسي دولي؛ إذ كانت أوروبا تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق في تعاملها مع إدارة ترامب المتشددة، وكان هناك تفاؤل، آنذاك، بإمكانية التوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً.
لكن الصحيفة شدّدت على أن "المشهد تغيّر تماماً الآن"، إذ تزايدت التحذيرات الدولية من المجاعة، بما في ذلك من أقرب حلفاء واشنطن، إلى جانب تقارير أممية متكررة عن أزمة غذاء كارثية في غزة، وهو ما جعل إسرائيل مرة أخرى في موقع دفاعي صعب أمام المحكمة.
وبحسب "جيروزاليم بوست"، فقد قدّمت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، مذكرة قانونية جديدة تطالب فيها المحكمة بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورفض القضية برمتها.
وذكرت الصحيفة أن من أبرز حجج الدفاع الإسرائيلي أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة وحدود معترف بها، ومن ثم لا يحق لها منح المحكمة الجنائية اختصاصاً قانونياً، خاصة أن إسرائيل لم توافق على منح المحكمة هذا الاختصاص.
وتابعت الصحيفة: "كما ترى إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية، التي أودعت وثيقة الانضمام إلى نظام روما الأساسي قبل حوالي 10 سنوات، لا تملك صلاحية ملاحقة الإسرائيليين جنائياً وفقاً لاتفاق أوسلو، الذي نصّ صراحة على استبعاد مثل هذه الإجراءات".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعتبر أن بعض النقاط القانونية التي تستند إليها المحكمة قد تنتهك نصوص النظام الأساسي ذاته، الذي يشترط أن يُدار اختصاص المحكمة وفق أحكامه، وليس استناداً إلى مقاصد سياسية أو إنسانية عامة.
ومع ذلك، لفتت "جيروزاليم بوست" إلى أن الزخم الدولي ضد إسرائيل آخذ في التصاعد، مشيرة إلى أن تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين، الداعمة لمنع دخول الغذاء إلى غزة، وعدم اتخاذ نتنياهو إجراءات ضدهم، قد تؤثر على موقف المحكمة.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي نفسه أقرّ في تصريحات علنية بوجود وفيات بسبب الجوع، لكنه حاول تبرير ذلك بأن معظم الضحايا كانوا يعانون من ظروف صحية سابقة.
وقالت إن بعض المدونات القانونية بدأت تتحول من تناول القضية بموضوعية إلى طرح آراء تعتبر أن على الدول التدخل لوقف ما يُعد سياسة تجويع متعمدة.
وأضافت أن هناك رأياً قانونياً ناشئاً يقول إن إثبات النية للتجويع لا يتطلب بالضرورة أدلة مباشرة، بل يكفي أن يُثبت أن السياسات المتبعة كان من المتوقع أن تؤدي إلى ذلك.
وأشارت إلى أن "إسرائيل، التي كانت تملك ورقة قوية بعد فوز أبريل، اختارت التصعيد العسكري والتضييق الإنساني، وانتهى بها المطاف إلى هدنة دون مكاسب جوهرية، ومرشحة، الآن، لانتكاسة جديدة في لاهاي".
