أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لمشروع قانون يهدف إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى والموقوفين الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.
ومن المقرر أن تصوّت لجنة الأمن القومي في الكنيست على المقترح يوم الأربعاء، بعد مناقشة جرت يوم الإثنين برئاسة تسفيكا فوغل، حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين.
وخلال الجلسة، أكد غال هيرش، المسؤول الحكومي عن ملف الرهائن، أن نتنياهو "يؤيد القانون"، مضيفاً أنه تحدث مع رئيس الوزراء قبل المناقشة وتلقى منه دعماً مباشراً للمبادرة. وأوضح هيرش أنه كان يعارض المشروع في السابق عندما كان هناك رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة، لكنه غيّر موقفه بعد "إعادتهم جميعاً".
من جانبه، شدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ضرورة إقرار القانون، معتبراً أن "عقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين ستشكل رادعاً حقيقياً"، وأضاف: "عندما يعلم كل من يهاجم الإسرائيليين أنه سيواجه الإعدام، سيتردد قبل الإقدام على ذلك".
ويُعد هذا المشروع من أكثر القوانين المثيرة للجدل في إسرائيل، إذ يرى مؤيدوه أنه وسيلة للردع وتعزيز الأمن، بينما يعتبره معارضوه انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومخالفة للمعايير الدولية.
