رغم تأكيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكرر أمام وزرائه أن حكومته ستواصل عملها حتى نهاية ولايتها القانونية في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن ميزانية الدولة ستُقر والانتخابات ستُعقد في موعدها المحدد، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه يهيئ حزبه لاحتمال حل الكنيست قبل الموعد الرسمي بعدة أشهر.
وذكر موقع "واينت"، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أوعز في الأيام الأخيرة لمستشاريه بالتحضير لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة، وطلب تشكيل طاقم يقود حملة حزب الليكود الانتخابية، الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات داخلية لاختيار قائمة المرشحين.
وبحسب التقرير، يطرح نتنياهو في مداولاته الحكومية تعهدًا بتمرير قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم إدراكه صعوبة تمريره في ظل الخلافات داخل الائتلاف، ما يدفعه إلى وضع خيار حل الكنيست المبكر ضمن حساباته في حال فشل إقرار القانون أو تمرير ميزانية الدولة.
ونقل "واينت" عن مصدر حكومي رفيع قوله إن نتنياهو "يعمد إلى إظهار الاستقرار السياسي والتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها لتفادي أجواء ضعف داخلية، بينما يعمل عمليًا على تجهيز الليكود لاحتمال حل الكنيست قريبًا".
في المقابل، تواصل الأحزاب الحريدية رفض دعم مشاريع قوانين الائتلاف بسبب تعثر إقرار قانون التجنيد، في حين يعارض عدد من أعضاء الليكود الصيغة التي طرحها رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، والتي تتضمن إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وأدى هذا الخلاف إلى سحب عدة مشاريع قوانين من جدول أعمال الكنيست مطلع الأسبوع، بعد إعلان الأحزاب الحريدية عدم دعمها، خاصة في أعقاب حملة اعتقالات طالت شبانًا حريديين رفضوا التجنيد. ويرى مراقبون أن تعمّق الأزمة قد يجعل حل الكنيست خيارًا مطروحًا بقوة.
بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو لم يحسم موقفه النهائي بعد، إذ يتردد بين إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو، ما يستدعي حل الكنيست في آذار/مارس، أو في أيلول/سبتمبر، مع ميله إلى خيار الانتخابات المبكرة بسبب المعارضة الواسعة لقانون إعفاء الحريديين من التجنيد.
في المقابل، نفى حزب الليكود، في بيان صدر اليوم، صحة الأنباء حول تقديم موعد الانتخابات، مؤكدًا أن ميزانية الدولة وقانون التجنيد سيمران، وأن الحكومة ستكمل ولايتها حتى نهايتها القانونية، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد.
