كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال إحاطة قدّمها لأعضاء في الكونغرس، عن ملامح خطة أمريكية طويلة الأمد للتعامل مع الوضع في فنزويلا، تقوم على ثلاث مراحل متتابعة، وتضع قطاع النفط في صدارة أدوات الضغط والتأثير خلال المرحلة الأولى.
وأوضح روبيو أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على إحكام السيطرة على عائدات النفط وضمان الاستقرار الداخلي، بهدف منع انهيار اقتصادي أو سياسي شامل، مع الإبقاء على المرحلة الانتقالية تحت إشراف شخصيات محلية قائمة، من بينها ديلسي رودريغيز، لتفادي حدوث فراغ في السلطة قد يقود إلى فوضى واسعة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن روبيو قوله إن الخطة تهدف إلى «منع انزلاق فنزويلا نحو الفوضى»، مؤكداً أن ما يجري هو "نتاج تخطيط دقيق" وليس إجراءً ارتجالياً.
وتشمل المرحلة الثانية إعادة بناء الاقتصاد عبر فتح المجال أمام الشركات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية والغربية، لإعادة تشغيل القطاعات الحيوية، إلى جانب إعادة هيكلة البنية التحتية التي تضررت بفعل سنوات من سوء الإدارة وتراجع الإنتاج، مع التركيز على تحقيق أرباح تساهم في دعم الاستقرار المحلي.
أما المرحلة الثالثة، فتتجه نحو إصلاح سياسي ومصالحة وطنية، من خلال تعزيز دور المجتمع المدني وتوسيع المشاركة السياسية بطريقة مدروسة، وبعيداً عن تدخل عسكري طويل الأمد أو احتلال مباشر، تفادياً لتكرار تجارب سابقة في العراق وأفغانستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأساس القانوني الذي ستعتمد عليه الإدارة الأمريكية في السيطرة على عائدات النفط لا يزال غير واضح، خاصة في ظل صلاحيات الكونغرس الدستورية في الإشراف على الإنفاق العام ومنع استخدام الأموال دون تشريع صريح.
ويرى محللون أن هذه الخطة تعكس توجهاً أمريكياً جديداً يعتمد على تدخل محدود ومدروس، يستخدم الأدوات الاقتصادية والعسكرية بحذر لتحقيق مصالح مباشرة، مقابل تقديم حوافز للقيادات المحلية المتعاونة، دون الانخراط في صراعات طويلة ومكلفة.
