ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية رفع عقوبات أميركية إضافية مفروضة على فنزويلا خلال الأيام المقبلة، بهدف تسهيل مبيعات النفط، مؤكدًا عزمه عقد اجتماعات مع قيادتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث سبل إعادة انخراط المؤسستين مع فنزويلا.
وقال بيسنت، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن نحو خمسة مليارات دولار من أصول حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، والمجمّدة حاليًا، يمكن استخدامها لدعم جهود إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي.
وأضاف، خلال زيارة لمنشأة هندسية تابعة لشركة "وينيباغو إندستريز"، أن واشنطن تعتزم رفع القيود عن النفط الذي سيتم بيعه، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة تدرس إدخال تعديلات تسمح بإعادة عوائد بيع النفط المخزّن على متن السفن إلى فنزويلا.
في المقابل، جدّدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس السبت، تحذيرها لرعاياها من السفر إلى فنزويلا، داعية الموجودين هناك إلى مغادرة البلاد فورًا، في ظل ما وصفته بتدهور الوضع الأمني.
وأفاد بيان للوزارة بوجود معلومات تشير إلى قيام جماعات مسلحة تُعرف باسم "كوليكتيفوس" بإقامة حواجز تفتيش، والتحقق من المركبات بحثًا عن أدلة على الجنسية الأميركية أو دعم الولايات المتحدة.
وتزامن ذلك مع خروج آلاف من أنصار الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة كاراكاس، بعد مرور أسبوع على اعتقاله من قبل قوات أميركية، حيث رفع المحتجون لافتات تحمل صور مادورو وزوجته سيليا فلوريس تعبيرًا عن التضامن معه.
على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها بدأت دراسة توسيع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مؤكدة في بيان رسمي إطلاق عملية دبلوماسية ذات طابع استكشافي تهدف إلى إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مع الإشارة إلى أن وفدًا فنزويليًا سيزور واشنطن لإجراء تقييمات.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين من الجانبين ناقشوا إمكانية الاستئناف التدريجي لعمل السفارة الأميركية في فنزويلا.
وأبدت واشنطن وكاراكاس رغبة متبادلة في التعاون، عقب العملية العسكرية الأميركية التي نُفذت الأسبوع الماضي وأسفرت عن اعتقال مادورو وتولي نائبته ديلسي رودريغيز الرئاسة بشكل مؤقت.
