أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، ما يبثه الإعلام الإسرائيلي من مشاهد موثقة لعمليات التنكيل والتعذيب والإهانة بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبرها سلوكًا استفزازيًا يعكس عقلية الاستعلاء والاستخفاف بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وأكد رئيس المجلس، روحي فتوح، أن هذه الممارسات تشكل "جريمة إنسانية مكتملة الأركان" تتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليتها الكاملة، مشيرًا إلى أن الظروف القاسية التي يواجهها الأسرى داخل السجون تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية كافة.
وحذّر فتوح من أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعد إهانة للقانون الدولي ويقوض مصداقية المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن وزيرا حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير، يمارسون سياسة ممنهجة قائمة على الانتقام والتشفي بحق الأسرى.
وطالب المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها، ودعا إلى تنظيم حملات تضامن واسعة على المستويين الفلسطيني والعربي والدولي لتسليط الضوء على قضية الأسرى.
كما دعا فتوح اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها القانوني والإنساني الكامل لضمان حماية الأسرى ومنع استمرار الجرائم بحقهم داخل السجون الإسرائيلية، وذلك بعد عرض الإعلام الإسرائيلي مؤخرًا مقاطع فيديو تظهر اقتحام غرف الأسرى واستخدام الكلاب البوليسية وغاز الفلفل بحقهم.
