عمّ إضراب عام وشامل، اليوم الخميس، مناطق واسعة في الداخل الفلسطيني المحتل، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، احتجاجًا على تصاعد الجريمة المنظمة وتفشي العنف، في ظل اتهامات متواصلة لشرطة الاحتلال بالتقاعس والتواطؤ.

وأفادت مصادر محلية بأن مدينة سخنين كانت أولى البلدات التي أعلنت الإضراب، قبل أن يمتد ليشمل بلدات أخرى، حيث أُغلقت المحال التجارية وتوقفت المرافق العامة، في تعبير واضح عن الغضب الشعبي إزاء استمرار جرائم القتل.

ومن المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم مظاهرة قطرية من سخنين باتجاه مركز شرطة الاحتلال في منطقة "مسغاف"، للمطالبة بخطة حكومية جدية لمكافحة الجريمة المنظمة، والتنديد بظواهر الأتاوة وإطلاق النار.

وأكدت لجنة المتابعة أن إنجاح الإضراب هو واجب وطني ومجتمعي، مشددة على أن الجريمة المنظمة ليست قدرًا مفروضًا، وأن الخوف ليس خيارًا.

وفي السياق ذاته، تنظر محكمة الاحتلال العليا، اليوم، في التماس عاجل قدّمه مركز عدالة الحقوقي باسم رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، ضد قيود فرضتها الشرطة لمنع وصول المسيرة الاحتجاجية إلى محيط مركز الشرطة، رغم المصادقة المسبقة على تنظيمها.

وتشير إحصائيات إلى أن عام 2025 كان الأكثر دموية في الداخل المحتل، حيث قُتل 252 فلسطينيًا خلال العام المنصرم، بمعدل 21 جريمة قتل شهريًا، في ظل ما وصفته تقارير إعلامية إسرائيلية بإخفاقات كبيرة للشرطة وانعدام الشفافية في التعامل مع جرائم العنف.