كشفت السلطات القضائية الإسرائيلية عن فضيحة أمنية جديدة، بعد الاشتباه بتورط شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني، في قضية تهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.
وأفادت التحقيقات بأن صموئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك، يُشتبه بتورطه في إدارة شبكة تهريب إلى جانب ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، حيث استغل هو وأفراد مجموعته مناصبهم العسكرية لتنفيذ عمليات التهريب.
وذكرت صحيفة **هآرتس** أن الشبكة قامت بتهريب بضائع تُقدَّر قيمتها بمئات آلاف الشواقل، وتواجه اتهامات بارتكاب جرائم أمنية وضريبية متعددة، من بينها انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، مشيرة إلى تقديم لوائح اتهام ضد 13 شخصًا.
وأوضحت الصحيفة أن اعتقال شقيق زيني جرى قبل نحو عشرة أيام، وسط أمر حظر نشر لا يزال ساريًا على اسمه، للاشتباه بتعاونه مع مشتبه بهم آخرين في تهريب بضائع محظورة إلى قطاع غزة. وأضافت أن التحقيق تتولاه الوحدة المركزية للشرطة في المنطقة الجنوبية بدل جهاز الشاباك، وذلك لتجنب تضارب المصالح وضمان الحياد.
وكشفت **هآرتس** أن الجيش الإسرائيلي يشتبه بتورط إسرائيليين، من بينهم متعاقدون مع وزارة الدفاع وسائقو شاحنات وعمال بنية تحتية، وأحيانًا جنود وعناصر احتياط، في تهريب معدات إلى غزة، مستغلين ضعف الإجراءات الأمنية على طول الحدود.
وحذّر الجيش من أن استمرار هذه العمليات قد يسهم في تعزيز القوة الاقتصادية لحركة حماس، في ظل ما وصفته مصادر عسكرية بقصور كبير في آليات الرقابة، حيث تُعد المتابعة الأمنية لمئات الإسرائيليين الذين يدخلون ويخرجون من غزة ضعيفة، بل شبه معدومة.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة المشرفة على التعيينات الحكومية بيانًا بشأن رئيس الشاباك ديفيد زيني، أشارت فيه إلى أنه في حال ثبت وجود صلة وثيقة بينه وبين المشتبه به، وكانت المعلومات ذات طابع خطير، فإن الاستقالة ستكون مطلوبة، أو إنهاء ولايته لتجنب تضارب المصالح والحفاظ على الثقة العامة.
من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عبر منصة "إكس" أن التحقيق يركز على نقل بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة مقابل المال، مؤكدة أن أحد المشتبه بهم قريب من رئيس الشاباك، مع التشديد على أن زيني نفسه غير متورط في القضية. وأوضحت أن التحقيق لا يزال خاضعًا لأمر حظر نشر حتى 10 فبراير/شباط.
كما أفادت قناة i24news العبرية بتقديم لوائح اتهام ضد 11 شخصًا على الأقل، وضبط أسلحة خلال عمليات الاعتقال، فيما تبقى تفاصيل إضافية محظورة على النشر في هذه المرحلة.
