مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 90 يومًا إضافية، وذلك للمرة الثانية عشرة على التوالي، مستندة في قرارها إلى أنظمة الطوارئ التي أقرّها الانتداب البريطاني عام 1945.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في مايو/أيار 2024 على مقترح قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي يقضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة داخل أراضي عام 1948، حيث دخل القرار حيّز التنفيذ فور توقيعه، استنادًا إلى ما عُرف بـ"قانون الجزيرة".

وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مكتب القناة في رام الله بموجب أمر عسكري، وأبلغت العاملين بقرار الإغلاق، قبل أن تصادر الأجهزة والوثائق وتمنع الطاقم من استخدام مركباتهم.

ومنذ ذلك الحين، تواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات تمديد الإغلاق بذات المبررات، فيما أكدت شبكة الجزيرة رفضها للاتهامات الموجّهة إليها، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.