قالت حركة حماس إن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح السيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية تمثل “إجراءً باطلاً وغير قانوني”، مؤكدة أنه يشكل استهدافاً خطيراً للتراث العالمي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن استخدام سلطات الاحتلال لملف الآثار كذريعة لخدمة مخططاتها الاستعمارية ومواصلة تهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية، يندرج ضمن سياسة استيطانية توسعية تهدف إلى نهب الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة عليها.
وطالبت حماس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وكافة المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني والمواقع التاريخية، بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”الجرائم المتعمدة” بحق المعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين.
وأكدت الحركة أن “جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأرض الفلسطينية والمقدسات لن تنجح في طمس الهوية الوطنية أو تزوير التاريخ الفلسطيني”، مشددة على أن الأرض الفلسطينية “ستبقى فلسطينية خالصة”.
