قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن أيَّ اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران يُعد "سيئًا لإسرائيل"، مشددًا على ضرورة مواصلة ما وصفها بـ"الحملة" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، بل والعمل على "إسقاط النظام الإيراني" بشكل مباشر.
وأضاف سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب لا يمكنها الاعتماد على التفاهمات الدولية أو الضمانات السياسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "الخطر الإيراني" يتطلب، حسب تعبيره، "تحركًا إسرائيليًّا مستقلًّا ومباشرًا".
وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل سياسي وأمني متصاعد داخل إسرائيل حول مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، والتي تثير انقسامًا بين من يرى فيها فرصة لاحتواء التصعيد، وبين من يعتبرها "تنازلًا خطيرًا" يهدد أمن إسرائيل على المدى البعيد.
في المقابل، نقلت مصادر إسرائيلية رفيعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بـ"البند اللبناني" في أي تفاهم مرتبط بالملف الإيراني.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وأن الجيش سيواصل تمركزه في المواقع الحالية وتنفيذ عملياته ضد حزب الله، بما في ذلك استهداف البنية التحتية العسكرية والتصدي لأيّ تهديد محتمل.
وأضافت الصحيفة، أن الرسالة الإسرائيلية لقيت دعمًا داخل الحكومة، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، حيث أكد عدد من الوزراء أن إسرائيل تتحرك وفق اعتبارات أمنها القومي، ولن تقبل بأي إملاءات خارجية في هذا الملف.
كما شدد نتنياهو على رفض مبدأ "توحيد الساحات"، معتبرًا ربط الجبهة اللبنانية بأي اتفاق مع إيران "أمرًا غير مقبول".
ونقلت الصحيفة أيضًا عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب مستعدة لمواجهة أي ضغوط أمريكية في هذا السياق، مؤكدة أنها ستواصل سياساتها الأمنية حتى لو أدّى ذلك إلى توتر مع إدارة واشنطن.
