أعلنت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول السلع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تستهدف منع المواطنين والشركات النرويجية من الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بالاستيطان.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان رسمي، إن المواطنين والشركات في النرويج "يجب ألا يستفيدوا من أنشطة تسهم في استمرار الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه".
ويتضمن مشروع القانون المقترح، والذي يُرجح أن يحظى بموافقة البرلمان النرويجي، حظر عمليات استيراد وتصدير السلع مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى منع المعاملات العقارية المرتبطة بها.
