أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن النيجر أودعت رسميًا طلب انسحابها من المحكمة، لتنفيذ قرارها السابق بالانفصال عن الهيئة القضائية الدولية، إلى جانب حليفتيها مالي وبوركينا فاسو، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتقود الدول الثلاث في منطقة الساحل الأفريقي حكومات عسكرية وصلت إلى السلطة عبر سلسلة انقلابات بين عامي 2020 و2023، واتجهت منذ ذلك الحين إلى تقليص علاقاتها مع الشركاء الغربيين وتعزيز تحالفاتها الإقليمية المستقلة.

وكانت دول "اتحاد الساحل" قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي قرارًا جماعيًا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها في بيان مشترك بأنها "أداة قمع استعماري جديد في يد القوى الإمبريالية".

وفي بيان رسمي، أوضحت المحكمة أنها تسلمت في 18 يونيو/حزيران وثيقة انسحاب مقدمة من النيجر، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2027، أي بعد عام من الإخطار، مع استمرار التزامات النيجر تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.

وأكدت المحكمة أن الانضمام إلى المعاهدات أو الانسحاب منها حق سيادي للدول، معربة عن أسفها لأي قرار من شأنه تقويض الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم.

ولم يتطرق البيان إلى مالي أو بوركينا فاسو، رغم مواجهة الدول الثلاث أعمال عنف متصاعدة من جماعات متشددة، إضافة إلى اتهامات لقواتها بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، ومقرها لاهاي، وتختص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما تعجز الدول عن ذلك أو تفتقر إلى الإرادة.

وتضم المحكمة 125 دولة عضو، في حين لا تشمل عضويتها دولًا بارزة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل.