أبلغت تركيا، اليوم الاثنين، الحكومة الكندية بقرارها المشاركة في بنك الدفاع والأمن والمرونة بصفتها عضوًا مؤسسًا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية قد أفادت في وقت سابق بأن أنقرة لا تزال تقيّم إمكانية الانضمام إلى البنك، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي، أن تسع دول، من بينها تركيا، تعهدت بالمشاركة في المشروع، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود إعادة تسليح الدول الحليفة.

وأكد المسؤول التركي أن بلاده أبلغت كندا رسميًا بقرار المشاركة، لتنضم إلى كل من ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وأوكرانيا، وهي الدول التي أعلنت دعمها للبنك الذي سيتخذ من كندا مقرًا له.

ورغم أن قائمة الدول المؤسسة لا تضم أيًا من الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع باستثناء كندا، وهو ما قد يحد من القدرات المالية للبنك، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن باب العضوية سيظل مفتوحًا أمام دول جديدة.

ويهدف بنك الدفاع والأمن والمرونة إلى دعم القدرات الدفاعية للدول الحليفة ذات التوجهات المشتركة، عبر توفير تمويل منخفض التكلفة قد يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 134 مليار دولار).