وقّع الرئيس المجري تاماش سوليوك تعديلاً دستورياً ينهي ولايته الرئاسية، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان حزمة تعديلات دستورية جديدة.

وكان البرلمان المجري قد صادق، الاثنين الماضي، على التعديلات بأغلبية 139 نائباً، مقابل امتناع ستة نواب عن التصويت، فيما قاطع حزب “فيدس” بزعامة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الجلسة.

وتمنح التعديلات رئيس الوزراء بيتر ماجار صلاحيات أوسع لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بما في ذلك فرض قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يشغلها أعضاء البرلمان وقضاة المحكمة الدستورية، كما تتيح إمكانية عزل الرئيس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حكومة ماجار لإنهاء نفوذ أوربان، الذي خسر الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان الماضي، وسط اتهامات للرئيس سوليوك بالانحياز إلى سياساته.

كما تنص التعديلات على إحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند بلوغهم سن السبعين، وهو ما سيشمل أربعة قضاة من أصل 15، بينهم رئيس المحكمة بيتر بولت.

وبموجب الدستور، تتولى رئيسة البرلمان أغنيس فورستهوفر مهام رئيس الدولة بصورة مؤقتة في حال شغور المنصب، إلى حين انتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان لولاية تمتد خمس سنوات.