قال نادي الأسير الفلسطيني إن سجون الاحتلال الإسرائيلي شهدت تحولًا بنيويًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنها لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى "ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج" بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح النادي، في ورقة حقائق تناولت واقع الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026، أن الاعتقال أصبح جزءًا من منظومة تستهدف الإنسان الفلسطيني، عبر سياسات ممنهجة تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل، والاعتداءات الجنسية، والإخفاء القسري.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت توسيع حملات الاعتقال الجماعي، والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، إلى جانب احتجاز مدنيين كرهائن، ضمن سياسات العقاب الجماعي، معتبرًا أن هذه الممارسات تحولت إلى أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات.
وأكد النادي أن شهادات الأسرى المحررين والإفادات التي وثقتها الطواقم القانونية تشير إلى تصاعد الجرائم داخل السجون، واستمرار استشهاد الأسرى، وانتشار الأمراض والأوبئة، والتدهور الحاد في أوضاعهم الصحية والنفسية، بما ينسجم مع النهج الذي قال إنه يحكم سياسات الاحتلال منذ بدء الحرب.
وأوضح أن المعطيات الواردة في الورقة تمثل الحد الأدنى مما أمكن توثيقه، في ظل استمرار الاحتلال في إخفاء آلاف معتقلي قطاع غزة قسرًا، ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إليهم.
وبيّن نادي الأسير أن السياسات المتبعة داخل السجون أفضت إلى استشهاد أكثر من 100 أسير منذ بدء الحرب، أُعلنت هويات 90 منهم، فيما لا يزال الاحتلال يخفي مصير عشرات معتقلي قطاع غزة ويحتجز جثامين عدد من الشهداء.
وأضاف أن الاعتقال لم يعد يقتصر على سلب الحرية، بل أصبح يستهدف وجود الإنسان الفلسطيني من خلال منظومة متكاملة من التعذيب البنيوي، والتجويع، والإهمال الطبي، ونشر الأمراض، والحرمان من العلاج والغذاء، وصولًا إلى القتل البطيء، وفق ما وثقته إفادات الأسرى وتقارير المؤسسات الحقوقية.
وشدد النادي على أن ما يجري داخل السجون يمثل، بحسب وصفه، امتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة الجماعية، في ظل تكامل سياسات الاعتقال الجماعي، والتعذيب، والتجويع، والعزل، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، والقتل البطيء ضمن منظومة تستهدف الأسرى الفلسطينيين.
