أقرت هولندا قانونًا جديدًا يحظر الاتجار بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، مع توسيع نطاق الحظر ليشمل أيضًا المنتجات القادمة من هضبة الجولان المحتلة.
وبحسب القانون الذي أُقر بقرار حكومي من ائتلاف الوسَط واليسار الحاكم، ونُشر في الجريدة الرسمية، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول المقبل.
ولا يقتصر القرار على منع استيراد هذه المنتجات فقط، بل يشمل كذلك شراءها أو بيعها داخل الأراضي الهولندية، بهدف منع التحايل على الإجراءات عبر إدخالها من دولة أوروبية أخرى ثم تسويقها في هولندا.
ويشمل الحظر السلع التي يكون منشؤها المستوطنات المقامة في الضفة الغربية أو هضبة الجولان المحتلة، إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على مكونات أو مواد أولية مصدرها تلك المناطق.
ومن بين المنتجات التي قد يشملها القرار النبيذ المنتج في هضبة الجولان، والتمور القادمة من غور الأردن، والسلع المنتجة في منطقة شمال البحر الميت.
