كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن اعتراضات قدمتها إسرائيل إلى “مجلس السلام” بشأن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاعتراضات الإسرائيلية تركزت على ثلاث قضايا رئيسية، هي: المطالبة بتدمير الأسلحة بدلًا من جمعها أو تخزينها، ورفض مشاركة قطر وتركيا في لجنة التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق، إضافة إلى معارضة تقييد التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، خاصة في المناطق التي ستُنقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية الجديدة.
وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فقد أبلغت إسرائيل هذه الاعتراضات إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وعضو مجلس السلام، توني بلير.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل تعتبر الإبقاء على الأسلحة تحت السيطرة الفلسطينية، وفقًا لما تنص عليه خارطة الطريق التي وافقت عليها حركة حماس، أمرًا غير مقبول، مشيرة إلى أن الخطة تقضي بجمع الأسلحة وتخزينها مركزيًا بإشراف لجنة تكنوقراط فلسطينية، دون توضيح مصيرها النهائي.
وفي تقرير آخر، رأت الصحيفة أن موافقة حماس على تسليم سلاحها، في حال تنفيذ الاتفاق، تمثل تحولًا تاريخيًا في مسيرة الحركة، نظرًا لتمسكها بالسلاح باعتباره ركيزة أساسية لهويتها السياسية والعسكرية، ورفضها سابقًا مطالب مماثلة من جهات عدة، بينها السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن تنفيذ هذا البند سيجبر الحركة على إعادة تعريف دورها وهويتها ومسارها السياسي، معتبرة أن القرار، إذا نُفذ، سيكون الأكثر تأثيرًا في تاريخها.
كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تشكل ضربة لمشروع “وحدة الساحات” الذي تدعمه إيران، وقد تمنح الحكومتين اللبنانية والعراقية دفعة إضافية في مساعي الحد من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من طهران.
وأوضحت أن إيران، رغم استمرارها في دعم الفصائل الفلسطينية في غزة، فقدت معظم أدوات الضغط التي كانت تمتلكها، وفقًا لتقدير الصحيفة.
ولفتت هآرتس إلى أن من بين القضايا التي لا تزال محل نقاش، توقيت تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي مقارنة بعملية جمع أسلحة حماس، وما إذا كان الانسحاب سيبدأ بالتزامن مع هذه العملية أم بعد الانتهاء منها بالكامل.
ورجحت الصحيفة أنه في حال انهيار الاتفاق أو امتناع حماس عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالسلاح، فقد تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة وتوسع نطاق سيطرتها، معتبرة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبقى الضامن الأبرز لإنجاح الاتفاق، إلى جانب جهوده لإنجاز التفاهمات الخاصة بلبنان.
