كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، أن محكمة حزب الليكود، تجري تحقيقًا في شبهات تزوير بعملية التصويت الداخلية للحزب التي جرت منذ أيام.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن هناك معلومات جديدة وعرائض تشير لحدوث تزوير واحتساب أصوات باطلة وإخراج مراقبين من مراكز الاقتراع الداخلية خلال عملية التصويت التي جرت على مقترحات رئيس الحزب بنيامين نتنياهو ورئيس مركز الليكود حاييم كاتس.
وقال مسؤول رفيع في المحكمة، بأن المعلومات الواردة، إذا تبين أنها صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء نتائج تصويت الأسبوع الماضي، أو إعادة التصويت من جديد.
وقبل نحو أسبوع، وافق أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود على اقتراح نتنياهو وكاتس بمنح الأول ثمانية مقاعد في قائمة الحزب للكنيست، بالإضافة إلى تعديل لوائح الانتخابات التمهيدية، إلا أن المبادرة المتعلقة بالسماح للوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين بالترشح في الدوائر الانتخابية، لم تقر إلا بأغلبية ضئيلة بلغت صوتين فقط.
وفي البداية، أشارت محاضر الجلسة إلى أن الاقتراح قد حظي بموافقة أغلبية خمسة أصوات (1678 صوتًا مؤيدًا لاقتراح نتنياهو وكاتس مقابل 1673 صوتًا معارضًا)، ولكن بعد وصول محاضر نتائج التصويت إلى المحكمة، اتضح أن الفارق صوتان فقط.
ومن المتوقع أن تأمر المحكمة بإعادة فرز الأصوات المتعلقة بهذا الجزء من ورقة الاقتراع.
وبعد إعلان النتائج، وردت العديد من الالتماسات التي تزعم وجود مخالفات وتزوير وإخراج مراقبين من مراكز الاقتراع، وعقب هذه الالتماسات، التي تعتبر هامة، قرر رئيس محكمة الليكود، عضو الكنيست السابق مايكل كلاينر، تعيين هيئة موسعة من خمسة قضاة، للنظر في الالتماس.
