أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة 470 محضرًا إلى النيابة العامة بحق تجار مخالفين، خلال شهر تموز/يوليو 2026، في إطار جهودها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وقالت الوحدة القانونية في الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، إن المحاضر أُحيلت لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته، بما يضمن انضباط الأسواق، وحماية المواطنين، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.