يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم، مباحثات لبحث آليات الرد على حزب الله، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخيارات المطروحة تشمل عمليات عسكرية تتطلب موافقة القيادة السياسية قبل تنفيذها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، أن الخيارات المطروحة تتضمن عمليات تحتاج إلى مصادقة المستوى السياسي، فيما أفادت صحيفة “واللا” بأن الجيش الإسرائيلي حدد بالفعل أهدافًا للهجوم وأحالها إلى القيادة السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن الجيش أنهى تحديد أهداف الضربة ورفعها إلى المستوى السياسي، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ تنفيذها بسبب مخاوف من ردود فعل وانتقادات محتملة من الإدارة الأميركية، دون الكشف عن طبيعة الأهداف أو موعد تنفيذ العملية.
وفي وقت سابق، دعا الجيش الإسرائيلي، عبر بيان باللغة العربية، سكان بلدة المنصوري جنوبي لبنان إلى إخلاء منازلهم فورًا، مبررًا ذلك بما وصفه بانتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أن الجيش يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة، مطالبًا السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه المناطق المفتوحة، ومؤكدًا أن الهدف هو تجنب تعريض المدنيين للخطر.
وبعد وقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ “هجمات مستهدفة” في جنوب لبنان، معتبرًا أنها تأتي ردًا على ما وصفه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن بلدة المنصوري تقع ضمن المنطقة الأمنية التي تشهد عمليات عسكرية.
في المقابل، أفادت صحيفة “المدن” اللبنانية، نقلًا عن مصادر، بأن لبنان تحرك لمعالجة التحذير الإسرائيلي الموجه إلى بلدة المنصوري، ضمن جولة المفاوضات الجارية في روما، في محاولة لدفع إسرائيل إلى التراجع عن تنفيذ الهجوم.
