أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء، حكماً وجاهياً بالإعدام بحق عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، بعد إدانته بارتكاب جرائم عدة، بينها جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات التي اندلعت في المحافظة عام 2011.
وأدانت المحكمة نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهم شملت القتل العمد، والقتل القصد لأطفال دون سن الخامسة عشرة، والتعذيب المفضي إلى الموت، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الإعدام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال القاضي فخر الدين العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا، مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي الذي كان يتولى قيادته شارك، إلى جانب فروع أمنية أخرى، في اقتحام المسجد العمري في المدينة.
وأوضح العريان أن نجيب كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا خلال الأيام الأولى للثورة السورية، مؤكداً أن الأفعال المنسوبة إليه، وفق نتائج التحقيقات وشهادات الشهود، تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وعقدت المحكمة ثماني جلسات للنظر في الدعوى المقامة ضد نجيب، والمتعلقة بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق مدنيين في محافظة درعا.
وبحسب "سانا"، يتحمل نجيب مسؤولية مباشرة عن الحملات الأمنية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات عام 2011، وفي مقدمتها قضية اعتقال وتعذيب عدد من أطفال درعا في مارس/آذار من العام نفسه، وهي الحادثة التي كانت من أبرز الشرارات التي أسهمت في اندلاع الاحتجاجات.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قد بدأت في 26 أبريل/نيسان الماضي، في إطار مسار قضائي قالت السلطات إنه يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القانونية والقضائية.
