أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، الخميس، رفضها القاطع لاستبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من أي اجتماعات أو لجان أو آليات تتعلق بالإغاثة والإنعاش المبكر والتعافي وإعادة الإعمار في القطاع.
وطالبت اللجنة، في بيان، الجهات الدولية والأممية كافة بضمان مشاركة الأونروا بصورة رسمية وفاعلة في جميع مسارات التخطيط والتنفيذ والمتابعة الخاصة بالتعافي وإعادة الإعمار.
وأكدت أن إعادة إعمار مخيمات اللاجئين وتأهيل مساكنهم وبنيتهم التحتية ومؤسساتهم وخدماتهم يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وليس ملفًا ثانويًا أو هامشيًا.
ودعت إلى اعتماد آليات واضحة تضمن وصول المساعدات والخدمات إلى اللاجئين والنازحين والمتضررين، وتجنب أي فراغ أو ازدواجية في منظومة العمل الإنساني.
واعتبرت اللجنة أن أي ترتيبات أو آليات دولية جديدة بشأن قطاع غزة يجب أن تتكامل مع دور الأونروا وتستفيد من قدراتها، لا أن تستخدم ذريعة لتهميشها أو الانتقاص من تفويضها الأممي.
وشددت على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم لا ينبغي أن تكون جزءًا من أي ترتيبات مؤقتة لإدارة أو إعادة إعمار القطاع، مؤكدة أن عمليات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار يجب ألا تتحول إلى مدخل للمساس بحقوق اللاجئين الوطنية والتاريخية والقانونية.
وطالبت اللجنة القيادة الفلسطينية والقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الدولية والدول المانحة بتحمل مسؤولياتها في حماية دور الأونروا وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من أداء مهامها.
وأكدت أن إشراك الأونروا في مسار التعافي وإعادة الإعمار ليس مطلبًا شكليًا، بل ضرورة إنسانية وحقوقية تفرضها طبيعة الواقع في قطاع غزة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الوكالة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت اللجنة المشتركة على تمسكها بدور الأونروا وتفويضها، ورفضها أي ترتيبات تتجاوز اللاجئين أو تتجاهل مخيماتهم واحتياجاتهم، مطالبة بضمان حضور حقيقي للاجئين ومؤسساتهم التمثيلية في كل نقاش أو قرار يتعلق بمستقبلهم ومستقبل قطاع غزة.
