أوعز وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، للجيش بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالشؤون المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.
وقال كاتس إن مهمة الجيش الإسرائيلي تتمثل في مكافحة “الإرهاب” الفلسطيني والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات من التهديدات، فيما ستُنقل مسؤوليات إنفاذ القانون والحفاظ على النظام إلى الشرطة.
وأوضح أن القرار جاء عقب مشاورات أجراها مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعدد من كبار الضباط.
وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستنشئ قوة متخصصة للتعامل مع الشؤون المدنية، على أن تُمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة لتنفيذ مهامها.
وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، ستؤول المسؤولية الكاملة عن الوضع الجديد في الضفة الغربية إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بما يشمل عمليات الهدم التي قد تطال بؤرًا استيطانية أو منازل فلسطينية، إلى جانب المسؤولية عن هجمات المستوطنين.
