طلبت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، ميزانية قياسية للعام المالي المقبل بقيمة 8.9 تريليون ين، أي نحو 55.6 مليار دولار، في إطار توجه طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وتتضمن الميزانية المقترحة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى وفوق الصوتية، إلى جانب تطوير أنظمة جديدة للقيادة واتخاذ القرار، في مسعى للتكيف مع ما تصفه اليابان بـ"أشكال جديدة من الحرب".

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالميزانية الجديدة في أبريل/نيسان 2027، فيما يُتوقع أن يرتفع الرقم النهائي بعد اعتماد الحكومة استراتيجية أمنية ودفاعية جديدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتأتي الزيادة في الإنفاق الدفاعي في ظل مخاوف يابانية متزايدة بشأن التهديدات الإقليمية المرتبطة بالصين وكوريا الشمالية وروسيا، مع تركيز متزايد على الأنظمة غير المأهولة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز قدرة البلاد على خوض صراعات طويلة الأمد.

وتسعى الحكومة اليابانية، برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى مواصلة إعادة بناء القدرات الدفاعية للبلاد، فيما تشير التقديرات إلى أن الإنفاق النهائي قد يتجاوز مستوى الميزانية المقترحة الحالية مع استكمال خطط التحديث الدفاعي.