أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجهها لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران، مع استعداد وزارة الخزانة الأميركية لفرض حزم جديدة من العقوبات الثانوية بشكل أسبوعي، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على طهران وشبكاتها المالية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تصريحات نقلتها رويترز اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة ستركز في بدايتها على البنوك والمؤسسات المالية المرتبطة بإيران، مشيرًا إلى إمكانية قطع بعض المؤسسات بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.
وأضاف بيسنت أن واشنطن ستواصل توجيه رسائلها إلى المؤسسات المالية والدول التي تتعامل مع إيران، داعيًا إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع طهران، ومؤكدًا أن من يواصل تقديم الدعم المالي لها قد يواجه عقوبات ثانوية أميركية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تنفيذ القوات الأميركية ضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، وردّ إيران بهجمات على مواقع للقوات الأميركية في المنطقة.
وتسعى إدارة ترامب، بالتوازي مع التحركات العسكرية، إلى استخدام الضغط الاقتصادي لعزل إيران ماليًا وتجفيف مصادر تمويلها، وسط مخاوف دولية من تداعيات التصعيد على أمن الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.
