وضع رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، الثلاثاء، شروطًا أولية لمشاركة حزبه في حكومة إسرائيلية مقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، مطالبًا بتولي حقيبة الأمن، فيما رشّح عضو الكنيست طالي غوتليف لتولي وزارة القضاء. 

وأعلن الحزب أن مطالبه ستتضمن برنامجًا سياسيًا وأمنيًا وقضائيًا واسعًا، يشمل الدفع باتجاه ما يصفه بـ«الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية واعتقال مسؤولين فيها، إلى جانب تغيير تعليمات إطلاق النار ومنح الجنود الإسرائيليين غطاءً أوسع، ورفع رواتبهم وتخصيص أراضٍ للمقاتلين.

كما يدعو برنامج بن غفير إلى تغيير ما يسميه «الكود الأخلاقي التقدمي» في الجيش، وفتح وحدات عسكرية، بينها الوحدة 8200، أمام شرائح أوسع من السكان. 

وفي الملف القضائي، تتضمن خطة غوتليف إقالة المستشارة القضائية للحكومة فور تشكيل الحكومة المقبلة، وتغيير آلية تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث يخضع المرشحون لجلسات استماع أمام لجنة الدستور في الكنيست، ولا يتم تعيينهم إلا بموافقة أغلبية الثلثين.

وتقترح غوتليف كذلك تقليص نطاق تدخل المحكمة العليا، وتغيير قواعد قبول الالتماسات أمامها، وإلغاء آلية فرز المرشحين للمناصب القضائية، إلى جانب تشديد العقوبات في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والفلسطينيين المدانين في قضايا أمنية.

وتشمل المقترحات أيضًا إلغاء تعليمات النيابة العامة التي تشترط موافقة مسبقة قبل فتح تحقيقات جنائية في قضايا تتعلق بالتحريض والتمرد والدعوة إلى عدم الطاعة. 

وتأتي هذه المطالب في ظل تنافس انتخابي بين «عوتسما يهوديت» والليكود على أصوات اليمين، مع محاولة بن غفير تقديم حزبه باعتباره قوة قادرة على فرض شروطها في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان بن غفير قد طالب نتنياهو بالتعهد بعدم إشراك غادي آيزنكوت ويائير غولان في ائتلافه، بينما أكد الليكود أن نتنياهو سيعمل على تشكيل الحكومة المقبلة بالاعتماد على أحزاب «المعسكر القومي».

وتشير استطلاعات حديثة إلى أن كتلة نتنياهو لا تصل حاليًا إلى عتبة 61 مقعدًا المطلوبة لتشكيل حكومة، مع اختلاف النتائج بين الاستطلاعات؛ إذ أظهر أحد الاستطلاعات المنشورة في سبتمبر حصول الكتلة على 53 مقعدًا، مقابل 53 لكتلة التغيير و14 للأحزاب العربية. 

وبذلك، يطرح بن غفير قبل الانتخابات مجموعة من المطالب المتعلقة بالحقائب الوزارية والسياسات الأمنية والقضائية التي يريد حزب «عوتسما يهوديت» الدفع بها في حال مشاركته في الحكومة المقبلة.