دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إلى توجيه الجيش الإسرائيلي بعدم الامتثال لقرار المحكمة العليا بشأن عودة الفلسطينيين المهجّرين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وحذّر سموتريتش من أن عودة المهجّرين قد تتيح، بحسب ادعائه، إعادة بناء البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة، متهمًا القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار بتعريض أمن إسرائيل للخطر، وداعيًا الحكومة إلى منع إعادة إقامة ما وصفها بـ«معاقل الإرهاب» داخل المخيمات.
وجاءت تصريحات سموتريتش عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، طالبت فيه السلطات بتقديم جدول زمني يوضح الإجراءات المتبقية لتمكين السكان المهجّرين من العودة إلى منازلهم، مع دراسة إمكانية تسريع تنفيذها، والرد على ادعاءات تتعلق بأوجه القصور في المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لم يتضمن القرار أمرًا بعودة فورية للسكان أو انسحاب الجيش من المخيمات، بل أقر بأن الظروف الأمنية التي تعتبرها السلطات ضرورية لعودة السكان لم تتهيأ بعد، وطالب الحكومة بتوضيح المدة المتوقعة لاستكمال الإجراءات اللازمة، محددًا 23 تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا نهائيًا لتقديم رد الدولة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت في كانون الثاني/يناير 2025 عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين، توسعت لاحقًا لتشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، وأدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مع استمرار منعهم من العودة إلى منازلهم، وفق تقارير أممية.
