دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول/سبتمبر 2027، معربة عن أسفها الشديد لهذه الخطوة.

وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إن نحو عقدين مرا على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما مضت خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة عام 2021، مشيرة إلى أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة انتخاب ممثليه.

وحذرت من أن استمرار تأجيل الانتخابات يحرم الفلسطينيين من حقهم في المشاركة الديمقراطية، ويسهم في تراجع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، رغم إقرارها بوجود تحديات كبيرة أمام تنظيم الانتخابات وفق المعايير الدولية وبمشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين.

وأشادت الدول بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في الاستعداد للعملية الانتخابية وتذليل العقبات أمام مشاركة الناخبين، مؤكدة أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل عنصراً أساسياً في مسار الإصلاح السياسي، بما يشمل التجديد الديمقراطي وتعزيز الحوكمة الخاضعة للمساءلة، بما يتماشى مع إعلان نيويورك الصادر في حزيران/يونيو 2025.

وأكد البيان أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية يشكل خطوة ضرورية لبناء مؤسسات قابلة للحياة في إطار حل الدولتين، الذي وصفته الدول الأربع بأنه السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.

وجددت الدول دعوتها السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار التأجيل واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون مزيد من التأخير، كما طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي إجراءات تعرقل العملية الانتخابية، بما في ذلك ضمان مشاركة الفلسطينيين فيها.

وفي ختام البيان، أكدت الدول الأربع رفضها لأي دور لحركة حماس في مستقبل الحكم في فلسطين.