أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن مجلس حقوق الإنسان في جلسته اليوم الثلاثاء، اعتمد قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.
وقال المالكي: "إنّ الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دولة، و6 دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) والغياب المفاجئ للبحرين عن التصويت".
وامتن بالشكر للدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
ووصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها "تعزل نفسها الى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ".
وطالب، المجتمع الدولي إلى أنّ تُشجّع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي،
وذكر المالكي أنّ محاولات حماية مجرمي الحرب الاسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح الاحتلال الحصانة والإفلات من العقاب.
ولفت إلى أنّ جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ورفع الحصانة عن مجرميه وردعهم، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.
