أكد مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، خلال اجتماعه الدوري بالمجلس الإداري، والذي يضم رؤساء الأقلام ومدراء الوحدات الإدارية على النهوض بالواقع الإداري في النيابة العامة، وتعزيز جودة الخدمات العدلية المقدمة لجمهور المواطنين والمتعاملين، وسرعة الرد على استفساراتهم، وإجابة طلباتهم، ومتابعة قضاياهم، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين وتحفيزهم، عبر تحديد الأولويات و متطلبات التدريب وتنفيذها حسب الخطة التشغيلية بلجنة التدريب العليا في النيابة العامة بالتعاون مع الشركاء من خبرات التنمية البشرية.
وناقش اللقاء مع مدراء الوحدات الإدارية تحديد أولويات العمل، وتعزيز أنظمة المساءلة والرقابة، وتطوير العلاقات الإدارية مع منظومة العدالة وأركانها ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يحقق الاستقرار والسلم الأهلي.
وبين مدير عام النيابة أن التطبيق الدقيق وإدخال البيانات الصحيح على برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني، واعتماد بريد الملفات الكترونيا يسهم بتطوير جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفورية لمطالبهم والردود عليها، وربط قاعدة البيانات الموحدة مع المركزية فضلا عن حفظ حقوق أطراف النزاع؛ مما يسهم بارتقاء منظومة العدالة الجنائية بشكل فارق.
