أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف مساء اليوم الأحد أنه وفي نهاية هذا الأسبوع إذا استمرت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالزيادة سنكون أمام إغلاقٍ شامل، وإيقاف لكل مناحي الحياة.
وصرح معروف ، أن الاجراءات والقرارات تتم وفقاً لتوصيات وتوجيهات تصدر عن جهات فنية وطبية تابعة لوزارة الصحة تُقدر الأماكن الأكثر اختلاطاً وتحقق إصابات أعلى.
وأشار معروف: " قمنا بتحديد عناوين رئيسة تتم فيها المخالطة بشكل أكثر، بدايةً من التجمعات في الأسواق والمناسبات الإجتماعية في صالات الأفراح وبيوت العزاء".
وأكد : " عندما صدرت قرارات التشديد لم تصدر بشكل مفاجئ، بل حاولنا قدر المستطاع أن نسير بمنطق التدرج في العديد من الاجراءات، مؤكداً على أنه كان هناك تهيئة على صعيد الجمهور وصعيد القطاعات التي أُعطيت بعض الإشارات من قِبل الجهات التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية.
وأوضح معروف إلى أن الداخلية لم تبدأ بإغلاق الصالات والأسواق الشعبية، فقد سبق ذلك إجراءات تم الاعلان عنها مرتبطة بالإغلاق المسائي وغير ذلك.
وأوضح معروف أن مسؤولية المؤسسة الحكومية هو التدخل عندما تصبح الحالة الوبائية ومؤشراتها تشكل حالة من التهديد الحقيقي، يصبح التدخل الحكومي فيها لازماً من خلال الاعلان عن بعض الإجراءات والقرارات الاضطرارية.
ورجح "معروف" أن التزام المواطن بشكل طوعي بإجراءات السلامة والوقاية والتحلي بالمسؤولية يمكن أن تغنينا عن أية إجراءات وقرارات ممكن أن يتم الإعلان عنها.
وذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن الحالات المصابة بالطفرة البريطانية تتلقى نفس البروتوكول العلاجي للطفرة الأولى وتعامل طبي واحد، لا سيما أن هناك إختلاف في الأعراض والتأثير.
وأوضح معروف أن الحكومة كانت حين تتخذ إجراءاً أو قراراً تضع عيناً على الأثر الطبي الذي يمكن أن يحققه أي إجراء، والعين الأخرى كانت على واقع المجتمع بكل تفاصيله من حالة الحصار وتأثيره على مدار 15 عاماً على القطاعات، مؤكداً أن الأكثر تضرراً كان القطاع السياحي جراء الإجراءات على مدار العام الماضي، لافتاً أن العالم أجمع عانى من هذه الاجراءات ولم يقتصر الأمر فقط على قطاع غزة.
وأكد معروف أنه حين إتخاذ قرار الإغلاق كان يتم إشراك ممثلي القطاعات بما فيها السياحي، لمحاولة إيجاد بروتوكولات عمل يمكن السماح للعمل فيها في ظل الاغلاق، بما يضمن اجراءات السلامة والوقاية.
كما وأوضح الناطق بإسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم أن الوزارة في حالة تقييم مستمر للإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أنه في حال تصاعدت هذه الحالة واستمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات، والتوجه إلى الإغلاق الشامل في قادم الأيام، وذلك في إطار مواجهة هذه الحالة.
وقال : "بالتأكيد أن الإغلاق الشامل سيكون له آثار وتداعيات على قطاعات مختلفة، لذلك نحن دائما لا نفضل اللجوء إلى الإغلاق الشامل، ولكن في حال عدم وجود خيارات أخرى سنضطر إليه، حال استمرار تصاعد الوضع الوبائي".
وطالب البزم جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية الشخصية والانضباط بإجراءات الوقاية العامة الحكومية، للوصول إلى شهر رمضان المقبل بحالة وبائية أفضل مما هي عليه.
