أعلنت مؤسسات المجتمع الفلسطيني عبر مؤتمر صحفي اقامته عن ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن في المرسوم الرئاسي بتاريخ 22 أيار/ مايو المقبل.

ونبهت المؤسسات على ضرورة إجراء الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية كافة وخاصة في القدس المحتلة، مبينة ضرورة اعتبار إجراء الانتخابات في القدس ساحة للاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووضحت ان المطلوب هو العمل الميداني لإجراء الانتخابات في القدس وساحاتها وميدانيها، مضيفة: "يجب أن يتم استغلال الانتخابات في القدس وتحويلها لاشتباك سياسي دولي يظهر الوجه القبيح للاحتلال الذي يتغنى بـ ديمقراطيته، وتسليط الضوء على سياسات الاحتلال وانتهاكاته في المدينة".

وشددت المؤسسات على حق شعبنا الفلسطيني في القدس المشاركة في الانتخابات من خلال إيجاد الحلول التي تسهم في ممارستهم هذا الحق كما جرى اعتمادهم في السجل الانتخابي، متابعة: "وإن تطلب الأمر فتح مقار انتخابية في أرجاء المدينة المحتلة، والتوجه للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بما يجعل الانتخابات مناسبة لتثبيت الحق الفلسطيني فيها".

وطالبت المؤسسات بوقف التصريحات الإعلامية التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعية كافة القوى الوطنية إلى تبني خطاب يؤكد على إجراء الانتخابات في القدس بعنوان "خطاب مواجهة"، يرسل للعالم رسالة أن السيادة في القدس للشعب الفلسطيني.

ورفضت المؤسسات استمرار احتكار أي قرار سياسي فيما يتعلق الدعوة للانتخابات أو تأجيلها من أي فصيل، محذرة من اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات تحت ذريعة رفض الاحتلال إجرائها في القدس.