طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة كافة المقاولين وشركاتهم الى الاستنفار استعداد لتصعيد الخطوات النقابية الاحتجاجية لاسترداد مستحقات الارجاع الضريبي بالتزامن مع يوم العمال العالمي في الأول من مايو المقبل.
وبين أن المؤسسات المشغلة الدولية والمحلية التي تعمل وفق آلية الفاتورة الصفرية تتحمل المسؤولية بالشراكة مع السلطة الفلسطينية عن استمرار احتجاز هذه الحقوق التي باتت رأس المال النقدي المترصد لدى وزارة المالية.
ونوه على أن الاتفاق الذي ينص على اعفاء المشاريع الممولة دولياً من ضريبة القيمة المضافة يُلزم المؤسسات بتحصيل الارجاعات الضريبية من وزارة المالية أو عبر الدفع المباشر للمقاولين.
وشدد الاتحاد أن الخطوات التصعيدية القادمة ستكون مؤلمة للجميع وبلا سقف زمني أو حدود في ظل اجماع الهيئة العامة للمقاولين على هذه الحراك لمنع مغادرة المزيد من شركات المقاولات من سوق العمل وتسريح العمال وانهيار مقومات العمل.
واضاف أن استمرار مراكمة الارجاعات في مشاريع جديدة لدى وزارتي المالية بعد 14 عام من صم الآذان والتنكر للحقوق يخالف المنطق وأبجديات الدورة الاقتصادية بما يرقى لجريمة تقويض أهم أركان القطاع الخاص.
واعرب اتحاد المقاولين الفلسطينين اعتباره أن تصعيد الخطوات النقابية ضرورة حتمية لحماية ما تبقى من شركات المقاولات ومنع تسريح المزيد من العمال، وردا على المماطلة المتعمدة والتسويف غير المبرر والحجج الواهية التي تتذرع بها وزارة المالية برام الله تدخل في باب التمييز العنصري الواضح والفاضح بين مقاولي المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
